عکس‌ها: مریم اکبری
موضوع حقوق شهروندی و نقاط قوت و ضعف آن به پاشنه آشیل دولت‌ها در جوامع در حال توسعه همچون ایران بدل شده است. از این منظر رد پای این کلیدواژه را به روشنی می‌توان در بسیاری از وقایع اجتماعی و سیاسی معاصر پیگیری کرد. دامنه مسائل مربوط به حقوق شهروندی گاه آنقدر وسیع است که به اعتقاد برخی کارشناسان اگر دولت و مجلس بتواند هم و غم خود را بر احقاق آن پایه‌ریزی نماید چه بسا بسیاری از مشکلات جامعه مرتفع شود. در همین رابطه به سراغ یکی از کارشناسان فرهنگی و اجتماعی این حوزه یعنی دکتر حبیب‌الله بدری رفته‌ایم. او که سال‌ها به عنوان پژوهشگر علوم اجتماعی و اقتصادی در این حوزه صاحب‌نظر بوده و مد‌ت مدیدی نیز در سمت مشاور معاونت پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در یاری رساندن به تصویب و اصلاح این قبیل قوانین، پیشرو بوده است.
جناب بدری، به عنوان پرسش نخست و با توجه به سوابق مطالعاتی و پژوهشی شما، مایلم پیرامون موضوعی به ظاهر جاری اما در باطن مغفول مانده همچون حقوق شهروندی در کشورمان نظر شما را بدانم.
ابتدا باید بگویم که «حقوق» را در آغاز پدیده‌ای طبیعی تعریف می‌کردند یعنی موهبتی که از سوی طبیعت یا قانون طبیعی نصیب آدمیان شده است. برخی از صاحب‌نظران همچون جان لاک معتقد بود که قانون طبیعی از قانون الهی یا اراده پروردگار سرچشمه می‌گیرد و برخی دیگر مانند امانوئل کانت تأکید می‌کردند که قانون طبیعی را نمی‌توان ناشی از نظام الهی دانست. به هر صورت این مفهوم از حقوق طبیعی دلالت بر آن دارد که انسان‌ها موجوداتی صاحب حق هستند، یعنی داشتن این حق است که ما را از موجودات غیر انسانی متمایز می‌کند و دوم این حقوق بر نظام‌های قانونی سیاسی و اجتماعی مقدم است.
با این تفاسیر حالا باید به تعریف و تشریح «شهروندی» و چیستی و چگونگی آن هم بپردازیم تا مخاطبان، دقیق‌تر با این مفهوم آشنا شوند.
بله البته؛ 《شهروندی》 رابطه‌ای است میان فرد و دولت که این دو از طریق حقوق و وظایف متقابل به یکدیگر متعهد می‌شوند. اما دو شرط وجود دارد که می‌توان گفت شهروندی بر آنها مبتنی است؛ نخست اینکه دولت باید تکثرگرا و دموکراتیک باشد زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند بلکه دارای رعیت یا تبعه هستند. دوم هم اینکه جامعه مدنی باید باز و آزاد باشد و به دولت نباید اجازه داده شود که جامعه مدنی را در خود جذب کند نظیر آنچه در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. در عین حال دولت باید به مثابه تنها ضامن معتبر و نهایی حقوق و تکالیف شهروندان محفوظ بماند. یعنی دولت و جامعه مدنی باید عامل متعادل کننده یکدیگر باشند.
اکنون به این مهم بپردازید که اصولا مفهوم عبارت «حقوق شهروندی» چه اموری را دربرمی‌گیرد؟ و مصادیقی از حقوق شهروندی که مغفول مانده را هم عنوان کنید.
اگر بخواهم به زبانی ساده صحبت کنم باید ابتدا اشاره کنم که «تامس هامفری مارشال» جامعه‌شناس بنام اروپایی، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی.
حقوق مدنی که در واقع به حقوق افراد در قانون اطلاق می‌شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما امروزه آنها را امری بدیهی می‌دانیم اما به دست آوردن و احقاق‌شان زمان درازی طول کشید. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که مایلند تا آزادی بیان و آزادی مذهب و حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون و مواردی از این دست است.
دومین نوع حقوق شهروندی، حقوق سیاسی افراد است. مصادیقی همچون شرکت در انتخابات و یا در معرض انتخاب شدن است. این حقوق نیز به آسانی به دست نیامده، چنان که حق رای همگانی برای مردان اکثراً در سال‌های نخست قرن گذشته به دست آمده و حق رای برای زنان هم تا اندازه‌ای در نتیجه مبارزات جنبش‌های زنان در طی جنگ جهانی اول کسب گردیده است.
سومین نوعی حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی افراد است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. مصادیق آن هم شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری و تعیین حداقل سطح دستمزد است. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود و در بیشتر جوامع، آخرین حقوقی بوده که پدید آمد. علت آن هم این بود که دستیابی به حقوق مدنی و به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است.
شما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی مسئله حقوق شهروندی در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مسئله حقوق شهروندی در ایران، یکی از موضوعاتی است که نیاز به تحقیقات اساسی و جامعه‌شناختی دارد. اما در اینکه حقوق شهروندی طی سالیان اخیر، مطالبه اصلی مردم ایران بوده هیچ تردیدی وجود ندارد. از طرف دیگر، این حقوق در برخی موارد از سوی دولت‌ها و نظام سیاسی مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته است. مواردی از جمله برخورد با حوزه روزنامه و روزنامه‌نگاران، بعضی دستگیری‌ها، میزان بالای بیکاری و عدم پرداخت صحیح بیمه بیکاری، فراگیر نبودن بیمه‌های درمانی و افزایش هزینه‌های بهداشتی-درمانی شهروندان، حذف یارانه‌ها بدون توجه به توانمندسازی اقشار کم‌درآمد، تبعیض در حداقل سطح دستمزد، پایین بودن سطح خدمات رفاهی و عدم رعایت حقوق افراد و گروه‌های مختلف در انتخاب کردن و انتخاب شدن از جمله مصائبی است که به وضوح در جامعه ما قابل مشاهده است. من معتقدم باید مطالبات و مطالعات فراگیری در مورد حقوق شهروندی و نقاط آسیب‌پذیر آن در جامعه تحقق پذیرد وگرنه باید نگران پدید آمدن بحران‌های فراگیر بیشتری در آینده بود. در همین راستا، از جمله اولویت‌های مجلس و دولت آینده را توجه به این موضوع کلیدی می‌دانم که راه حل بسیاری از مسائل و مصائبی است که امروز گریبان ایران اسلامی ما را گرفته است.
